ايمن الشوربجى نظرة مستقبلية لتطوير برامج التعليم الفني في ضوء رؤية مصر 2030

في ظل ما يشهده العالم اليوم من تقدم علمي وتکنولوجي، وفي عصر اقتصاد المعرفة، يعد رأس المال البشري والاستثمار فيه أحد أهم العناصر في العملية الإنتاجية، والذي يجب أن يعد من خلال مجموعة من المؤسسات من أهمها مدارس التعليم الفني، وربطها باحتياجات سوق العمل.

قال ايمن الشوربجى مدير عام التعليم الفنى المركزى بمديرية التربية والعليم بالشرقية أن يقع على عاتق التعليم الفني قيامه بدور أساسي وفاعل في تلبية احتياجات المجتمع من القوى العاملة المؤهلة للتعامل مع التقنيات الحديثة، والقادرة على مواجهة التغيرات المتسارعة وانعکاساتها على طبيعة احتياجات سوق العمل من المهن والمهارات المتغيرة ، مما دعا العديد من الدول المتقدمة إلى السعي لتطوير هذا القطاع من التعليم والاستثمار فيه من خلال تکامل برامج التعليم الفني واتاحة فرص التعليم العالي لطلابها، وربطها باحتياجات سوق العمل ، وتأمين تجاوبه مع التغيرات العلمية والثقافية والتحولات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية المستجدة.

اضاف الشوربجى خلال تصريحات خاصة ل”أخبار اليوم المصرية” إن الاستثمار في تطوير نظام التعليم الفني من شأنه أن يشجع الطلاب المتفوقين على الالتحاق بهذا النوع من التعليم، والارتقاء بمستوى خريجيه بما يلبي احتياجات سوق العمل من العمالة الماهرة التي تساعد في تنمية الاقتصاد والمنافسة على المستوى الاقليمي والدولي. کما يحد من دخول أعداد کبيرة من مخرجات التعليم إلى سوق العمل وهي غير مؤهلة ولا تمتلک المهارة والخبرة المهنية اللازمة لسوق العمل، الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض نسبي للقدرة التنافسية في الاقتصاد العالمي.

اكد مدير التعليم الفنى المركزى أن في هذا الإطار ولتحقيق أهداف التعليم الفني في ضوء خطة مصر 2030، فقد أعلن أيمن الشوربجى، أن الدولة تعمل على تحويل مسار نظام التعليم الفني إلى نظام حديث يعتمد على التکنولوجيا في التدريس والتقويم، لتحويله إلى نظام تکنولوجي متطور قادر على المنافسة على المستوى العالمي، إذ يتمثل هدف خطة الوزارة لتطوير التعليم الفني في تخريج عمالة فنية مدربة، وفقا لمعايير الجودة العالمية لتوفير احتياجات المشاريع القومية الکبرى والاستثمارات الصناعية والزراعية بمصر وخارجها

أفاد ايمن الشوربجى إن القوى البشرية المؤهلة تأهيلها علمياً وتقنياً، والمتمثلة في العمالة الماهرة ينعکس أثرها على إيجاد قوة جذب رئيسة للاستثمارات محلية کانت أم أجنبية، الأمر الذي يؤدى إلى إقامة مشروعات وإتاحة فرص عمل للقضاء على البطالة، وزيادة دخل الفرد، ومن ثم يمکن تصور العبء الکبير الملقى على عاتق التعليم الفني بصفة خاصة؛ لتأهيل هذه العمالة الفنية بکوادرها المتکاملة.
ومن هنا جاءت هذه الورقة البحثية لتقديم تصور حول تطوير برامج التعليم الفني لکي يلبي احتياجات خطط التنمية الصناعية ومتطلبات سوق العمل من خلال نظرة مستقبلية لتطوير برامج التعليم الفني في ضوء رؤية مصر 2030،