التنمية المحلية: الاشتراطات العامة للمحال أمام رئيس الوزراء قريبا

وأوضح  شعراوى أن الحكومة تسعى للانتهاء سريعا من إصدار القرارات اللازمة لتراخيص المحال العامة وفقاً للقانون 154 لسنة 2019 ،مشيرا إلى ضرورة وضع آليات تنفيذ واضحة ومرنة لسهولة الحصول علي خدمة ترخيص المحال العامة وبأسرع الإجراءات وبتكاليف في متناول جميع المواطنين .

وأضاف أنه تم الانتهاء من تصنيفات أنشطة المحال العامة وإصدار مواعيد فتح وغلق المحال لضبط وحوكمة منظومة تراخيص المحال العامة على مستوى المحافظات.

و أكد وزير التنمية المحلية أن الحكومة تسعى من خلال هذا القانون على تسهيل وتيسير الإجراءات الخاصة بالتراخيص على المواطنين ، بما يساعد على توفير بيانات كاملة حول المحال العامة بمختلف محافظات الجمهورية ، وتوفيق أوضاع المحال غير المرخصة ودمجها للاقتصاد الرسمى للدولة بما يساهم فى دفع عجلة الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار وزيادة الايرادات العامة للدولة .

وأكد وزير التنمية المحلية على أهمية تبسيط وتسهيل الإجراءات حتى يكون هناك سرعة وسهولة فى استصدار التراخيص والقضاء على البيروقراطية ، لافتاً إلى أنه سيتم توفير التدريب والتأهيل اللازم للعاملين فى المنظومة الجديدة بمراكز إصدار التراخيص الخاصة بالمحال العامة على مستوى المحافظات .

وتم التوافق علي قرار تقسيم تصنيفات أنشطة المحال العامة السابق اعتمادها وعددها (316) نشاط إلى نوعين أولهما أنشطة لا تمثل درجة من الخطورة وعددها (141) نشاط ، والثانى أنشطة تمثل درجة  كبيرة من الخطورة وعددها (175) نشاط .

وكان قد أكد الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية ومساعد الوزير ، عن أن إصدار تراخيص المحال العامة سيتم الكترونيا عن طريق بوابة خدمات المحليات ،  التي تم إطلاقها منذ فترة.

وأوضح قاسم في تصريحات خاصة ل”صدي البلد”،  بوابة خدمات المحليات  تضم أكثر من خدمة للمواطنين ومن ضمن هذه الخدمات اصدار التراخيص سواء تراخيص المحال العامة او غيرها مضيفا انه بمجرد الانتهاء من شروط ترخيص المحال سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل .