الغريب أن الحكومة المصرية لا تكل من تكرار مقولة ان دعمها للمحروقات يكلفها مبالغ طائلة وهى احد معوقات التنمية ، كما ان صندوق النقد الدولى يؤكد دائمًا على ضرورة ان تولى الحكومة اهتمامها بالفئات المهمشة والفقيرة من خلال العمل على دعمها بجميع الوسائل، ولعل المواد البترولية هى الأولى بذلك لما لها من تأثير كبير على ثبات أسعار وسائل المواصلات والنقل العام وما يتبع ذلك من استقرارا أسعار جميع المواد الغذائية ، لكن ما تقوم به الدولة المصرية يخالف كل ذلك ، خاصة مع السعر المستفز جدًا والمدعوم لبنزين ٩٥ المخصص لسيارات الأثرياء والذى كان من المفترض أن يكون على قمة الزبادات بدرجة فارقة عن باقى الأنواع الأخرى من البنزين “الشعبى”، وهذا ما لم يحدث أبدًا دون أى تفسير أو توضيح من جانب المسؤولين يشفى غليل الصدور !
يا سادة ، إذا كانت زيادة المحروقات حق علينا ، فإن أبسط حقوق غالبية خلق الله فى هذا الوطن أن يشعروا بنوع من “التمييز” الانسانى فى محروقاتهم الشعبية ، ففى ذلك عدالة لو تعلمون عظيمة
More Stories
مرفت صلاح تكتب تعددت الأسماء
إيمان الديب تكتب نسخة ثلاثية الأبعاد
إيناس المعداوى تكتب ملوك مصر الفرعونية