وأوضحت وزارة الري في بيان لها، أن هناك ارتباطا قويا بين جاهزية التوربينات للتوليد وبين كمية المياه المخزنة، ولكن الجانب الإثيوبى يسابق الزمن لفرض أمر واقع على دولتي المصب من خلال ملء بحيرة السد للعام الثاني، على الرغم من عدم جاهزية السد للتوليد الكهربائي المخطط له.

وقالت وزارة الموارد المائية والري، إن مصر سبق لها المطالبة فى عامي 2012، و2015، بضرورة زيادة تلك الفتحات لاستيفاء احتياجات دولتي المصب، وعرضت تمويل التكلفة الزائدة، لإعطاء مرونة أكبر خلال عمليات الملء والتشغيل والتعامل مع مختلف حالات الفيضان والجفاف، وادعت إثيوبيا أن تلك الفتحات كافية وكذلك يمكن تشغيلها بصفة مستمرة حال انقطاع الكهرباء.

وذكرت الوزارة أنه كان من المفترض قيام الجانب الإثيوبي أثناء عملية الملء الأول بتوليد الكهرباء من خلال وحدات التوليد المبكر (2 توربينة)، إلا أن الجانب الإثيوبي قام بعملية الملء الأول وتخزين المياه دون توليد كهرباء، وهو ما يؤكد أن عملية الملء الأول جرت لأسباب إعلامية وسياسية وليس لأسباب فنية.