أبرز ما جاء في الرد المصري على تعنت إثيوبيا وشروعها بتعلية السد

وأصدرت وزارة الموارد المائية والري بياناً فندت فيه الخطوة الإثيوبية، وأوضحت مدى الضرر الواقع على دولتي المصب، مصر والسودان، نتيجة هذه الخطوة.. ونوضح في النقاط التالية أبرز ما جاء في رد وزارة الموارد المائية على الإجراء الإثيوبي:

– الادعاء الإثيوبي بأن المخارج المنخفضة (فتحتان فقط) قادرة على تمرير متوسط تصريفات النيل الأزرق، غير صحيح.

– القدرة الحالية للتصريف لا تتعدى 50 مليون متر مكعب/ يوم لكلا الفتحتين، وهي كمية لا تفي باحتياجات دولتي المصب.

– تنفيذ عملية الملء الثاني سيؤثر بدرجة كبيرة على نظام النهر.

– الوضع سيكون أكثر تعقيداً بدءاً من موسم الفيضان، لأن الفتحات ستقوم بإطلاق تصريف أقل من المعتاد استقباله في شهري يوليو وأغسطس.

– الحد الأقصى لتصرفات المخارج المنخفضة تقدر بـ3 مليارات متر مكعب شهرياً، بفرضية الوصول لمنسوب 595 متراً، وهو ما يعني معاناة دولتي المصب السودان ومصر.

– طالبت مصر سابقا لها بضرورة زيادة تلك الفتحات لاستيفاء احتياجات دولتي المصب وعرضت تمويل التكلفة الزائدة، لكن إثيوبيا رفضت.

– الملء الإثيوبي الأول لم يولد كهرباء، ويؤكد أن عملية الملء الأول تمت لأسباب إعلامية وسياسية وليس لأسباب فنية.

– مخارج التوربينات الثلاثة عشر غير جاهزة للتشغيل حالياً، ومن ثم فإن توليد الكهرباء غير صحيح.

– الجانب الإثيوبي يسابق الزمن لفرض أمر واقع على دولتي المصب، من خلال ملء بحيرة السد للعام الثاني، على الرغم من عدم جاهزية السد للتوليد الكهربائي المخطط له.

– مزاعم إثيوبيا بأن السد يطابق المواصفات العالمية، هو إدعاء غير صحيح لأن إثيوبيا تقوم ببناء السد بطريقة غير سليمة.

– من المتعارف عليه حدوث مشكلات فنية أثناء التشغيل التجريبي، مما يؤثر بصورة كبيرة على تدفقات المياه لدول المصب.

– الشروع في بدء عملية الملء الثاني هو استمرار للنهج المتبع بفرض سياسة الأمر الواقع باتخاذ إجراءات أحادية، من شأنها إحداث ضرر بدولتي المصب.