البورصة في عهد السيسي تسبق جميع القطاعات الاقتصادية إلى الانتعاش

البورصة منذ 2008 حتى 2014

وعانت البورصة المصرية خلال الفترة من منتصف 2008 وحتى منتصف 2014 من الخسائر الحادة والمتواصلة، أفقدت رأسمالها السوقي أكثر من 70 في المائة من قيمته في بعض الأوقات بما يعادل نحو 650 مليار جنيه، من أعلى مستويات وصل لها في أبريل 2008 عند نحو 935 مليار جنيه، إلى أقل المستويات عند مستوى 290 مليار جنيه في يناير 2012.لكن الأمور تبدلت تماما.

وأنهت مؤشرات البورصة سنوات الانهيار والتقلبات الحادة، لتربح في الشهور الستة الأولى من العام الأول من تولي الرئيس السيسي حكم البلاد أكثر من 100 مليار جنيه دفعة واحدة، قبل أن تنهي البورصة الفترة الأولى للسنوات الأربع من حكم الرئيس السيسي لمصر على مكاسب تاريخية عادلت قيمة رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة في مطلع 2012 بمرة ونصف تقريبا بما يعادل 470 مليار جنيه.

وتعد المكاسب التي حققتها البورصة المصرية في الولاية الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسى منذ يونيو 2014، وحتى حلف اليمين لبداية ولايته الثانية كانت تزيد بنسبة 102 في المائة على قيمة رأسمالها السوقي في بداية فترته الأولى وهى أكبر مكاسب فى تاريخ البورصة خلال 4 سنوات مقارنة بأى فترة مماثلة سنوات مماثلة عبر تاريخها.

وعقب الطفرة التاريخية في أداء البورصة المصرية في الحقبة الأولى لحكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومع بداية النصف الثاني من عام 2018، ضربت أسواق المال العالمية ظهور بوادر حرب العملات بين الولايات المتحدة والصين، قبل أن يتطور الأمر إلى حرب تجارية شاملة وعقوبات متبادلة ألقت بظلالها القوية على أداء الأسواق الناشئة، صاحبها توترات في أوضاع المنطقة العربية من توجيهات ضربات عسكرية إلى سوريا وأيضا إضراب الاوضاع في ليبيا ثم أزمة كورونا المستجد التي اجتاحت العالم مع بداية عام 2020، وأفقدت البورصات تريليونات الدولارات.

ورغم كل ما عانته بورصات العالم ومعها البورصة المصرية من أحداث سلبية جسمية طوال العامين الأخيرين، إلا أن الأسس القوية للبورصة المصرية مدعومة بالإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الدولة قوت جذورها، لتبقى البورصة على مكاسب كبيرة مقارنة مع معدلاتها في يونيو 2014.