كتب : محمد رأفت
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، نجاح مصر فى التنفيذ المتقن للمرحلة الأولى من برنامجها الوطنى للإصلاح الاقتصادى الشامل بشهادة مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية، على نحو حقق مكتسبات منحت الاقتصاد قدرًا كبيرًا من الصلابة فى مواجهة الأزمات الداخلية والخارجية، ودفع الحكومة لإطلاق المرحلة الثانية التى تتضمن حزمة من الإصلاحات الهيكلية لا تتضمن أى أعباء إضافية على المواطنين.
وقال إن هناك حزمة من الإصلاحات الهيكلية على مستوى السياسات المالية الكلية؛ من أجل تحقيق الاستقرار المالى والسيطرة على معدلات عجز الموازنة والدين العام للناتج المحلى، والحفاظ على معدل نمو اقتصادى مستدام، ورفع كفاءة تحصيل الإيرادات العامة، وضمان حُسن إدارتها على النحو الذى ينعكس فى تعزيز أوجه الإنفاق على المشروعات التنموية التى تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، جنبًا إلى جنب مع الاستمرار فى مساندة القطاعات الاقتصادية والفئات الأكثر تأثرًا بجائحة كورونا.
ولفت الوزير فى بيان، أمس، إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل عبء تثبيت أسعار الكهرباء والغاز للقطاع الصناعى خلال الثلاث سنوات المقبلة؛ بما يتسق مع جهود الدولة لتوطين الصناعات المتطورة وفقًا لأحدث الخبرات العالمية، وتعميق الإنتاج المحلى، وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية، خاصة فى ظل سعى الحكومة لسرعة رد الأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات عبر العديد من البرامج التى كان آخرها مبادرة السداد النقدى الفورى.
وأشار إلى أهمية تضافر كل الجهود لإنجاح البرنامج الوطنى المتكامل للإصلاحات الهيكلية استكمالًا لمسيرة الإصلاح واستهدافًا لتحقيق التنمية الشاملة للوطن، مؤكدًا أن وزارة المالية تمضى فى استكمال إجراءات إصلاح المالية العامة وتحقيق الضبط المالى ووضع العجز الكلى والدين العام فى مسار نزولى مستدام من خلال تنفيذ إصلاحات على جانب الإنفاق العام تهدف إلى تحسين نظم إدارة المالية العامة وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، والاستدامة متوسطة المدى، وفى هذا الإطار حققنا بعض النجاحات المالية والاقتصادية، حيث استطعنا خفض عجز الموازنة الذى تجاوز ١٢.٥٪ من الناتج المحلى عام ٢٠١٥/ ٢٠١٦ إلى ٧.٩٪ فى عام ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، ومن المتوقع أن يصل ٧.٧٪ بنهاية العام الحالى، و٦.٧٪ فى العام المالى المقبل، وتحول الميزان الأولى من عجز ٣.٥٪ من الناتج المحلى عام ٢٠١٥/ ٢٠١٦ إلى فائض أولى ١.٨٪ من الناتج المحلى عام ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، ومن المتوقع أن يصل ١٪ من الناتج المحلى مع نهاية العام الحالى، و١.٥٪ فى العام المالى المقبل.
وأضاف أن المديونية الحكومية انخفضت بنسبة ٢٠.٥٪ من الناتج المحلى على مدار ٣ سنوات من ١٠٨٪ من الناتج المحلى فى يونيو ٢٠١٧ إلى ٨٧.٥٪ فى يونيو ٢٠٢٠، ومن المتوقع أن تكون المديونية الحكومية ٨٩٪ من الناتج المحلى بنهاية يونيو ٢٠٢١، وفى العام المالى المقبل أيضًا، لافتًا إلى استقرار أسعار معظم السلع والخدمات ليصل معدل التضخم السنوى إلى ٤.٥٪ فى مارس ٢٠٢١، نزولًا من ٢٣.٣٪ عام ٢٠١٦، ونحو ٢٢٪ عام ٢٠١٧، وارتفع رصيد الاحتياطى من النقد الأجنبى بشكل كبير ليتجاوز ٤٠ مليار دولار فى أبريل ٢٠٢١، ليغطى أكثر من ٧ شهور من فاتورة الواردات السلعية والخدمية، وتراجعت معدلات البطالة إلى نحو ٧.٢٪ فى ديسمبر ٢٠٢٠.
وقال «معيط» إن العام المالى الجديد سيشهد لأول مرة إعداد «موازنة متوسطة» تُقدم لمجلس النواب، وتمتد لثلاثة أعوام مقبلة، مؤكدًا أن منظومة الشراء الموحد تستهدف ترشيد الإنفاق العام والاستهلاك، وقد تم اعتماد ١٥ عقدًا حكوميًا نموذجيًا مميكنًا؛ بما يُسهم فى تعزيز الحوكمة والشفافية.
وأشار إلى أنه تم دمج قانون «الموازنة العامة» وقانون «المحاسبة الحكومية» فى مشروع قانون «المالية العامة الموحد»، خاصة بعدما طرأ عليهما العديد من التعديلات، وقد بدا واضحًا عدم ملاءمتهما للمتغيرات التى شهدها نمط إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة فى ظل التطورات المتلاحقة والتحول إلى النظم المميكنة، موضحًا أن مشروع قانون «المالية العامة الموحد» يعكس فلسفة الأداء المالى فى النظام الاقتصادى المصرى، بما يواكب النظم المميكنة الحديثة، ويستهدف الإدارة الرشيدة للمال العام من خلال التطبيق السليم لموازنة البرامج والأداء، ورفع كفاءة الأداء المالى بالوزارات والجهات الإدارية باستخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية، والإسهام الفعَّال فى تحديد أولويات الإنفاق العام، بالتعاون مع وزارة التخطيط، إضافة إلى تحقيق أعلى مستوى من الشفافية والإفصاح فى الإعداد والتنفيذ والرقابة، وترسيخ مفاهيم المحاسبة والمساءلة، وإعداد أطر موازنية لضمان التخطيط المالى الجيد ووضع رؤية مستقبلية للأداء المالى بالجهات الإدارية.
More Stories
أسباب زيادة أسعار الإنترنت وكروت الشحن وقيمتها بعد الزيادة الأخيرة
السياحة : أخر موعد لتلقي طلبات الحج السياحي 2025
مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في تصادم 5 سيارات بطريق الكريمات