28 أبريل، 2024

محمد عطية يكتب حرمت من أبسط حق

محمد عطية

مع قيام الدولة المصرية بتقديم حزمة إجراءات حماية اجتماعية لأولادنا و منحهم كم كبير من الامتيازات منها تملك أراضي و وحدات سكنية وسيارات إضافة إلى معاش شهري يضمن لهم حياة كريمة والإعفاء الكامل من المصروفات الدراسية بجميع المراحل، ارتفعت وتيرة النصب بأولادنا قاموا بافتتاح دكاكين دون تراخيص أطلقوا عليها مراكز تأهيل ذوي القدرات الخاصة وأصبح الكثيرين يبادرون إلى تقديم تقارير طبية مزورة للحصول على حقوق أولادنا ويستحلون حقوق فئة حرمت من أبسط حق لها فى الحياة.

وأصبح يوجد لوبي متخصص في تزوير تلك التقارير التي تصل تكلفتها لعشرات الآلاف من أجل استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة التي تثبت ان حاملها من ذوي القدرات خاصة، وبناء عليه يحصل على كافة الامتيازات والحقوق الخاصة بأولادنا التي أقرتها الدولة، مما يحمل ميزانية الدولة أعباء جديدة وينعكس في النهاية على الموازنة العامة للدولة.

فضلا عن التوسع في إنشاء مراكز بير السلم دون تراخيص او تأسيسها كشركة تتبع هيئة الاستثمار ليهربوا من رقابة الدولة ومتابعة وزارة التضامن الاجتماعي لهم، القائمين عليها لا يحملون مؤهلات دراسية منهم على سبيل المثال سباك وقهوجي وسآيس جراج ونجار مسلح وعاملة نظافة، مع احترامي الكامل لهذه المهن ولكن هؤلاء غير مؤهلين تماما للتعامل مع أولادنا.

لذلك أناشد الآباء والأمهات بعدم التعامل مع المراكز الغير تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي لضمان الرقابة عليها و المتابعة من قبل المسئولين و المتخصصين، حيث إن المراكز التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي لها عدة اشتراطات ومواصفات وتخضع للرقابة الدورية، وأيضا المراكز التابعة لوزارة الدفاع فهي مراكز عالمية على مستوى عال من الجودة والتخصص ولكنها للأسف لا تقبل سوى السن الصغير من عمر سنة حتى 8 سنوات فقط.