حقوق الزقازيق مناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من الباحث وليد جودة العطار  بعنوان ” اللوائح المستقلة

لجنة المناقشة والحكم:

الأستاذ الدكتور/ عبد الرؤوف هاشم أستاذ قانون المرافعات ( المشرف العام على رسالة الدكتواة) ، والأستاذ الدكتور/ عبد الفتاح حجازى الاسبق. ( مشرفا وعضوا ) ، والاستاذ الدكتور/ رشدى شحاتة  ( مشرفا وعضوا

وعبر استطلاع التطور الدستوري وما استقر عليه الفقه الدستوري نجد أن للسلطة التنفيذية حالات ثلاثاً تقوم فيها بسن التشريع أو ما يسمى بالقرار بقانون

قال الباحث وليد جودة العطار ان اللوائح سواء المستقلة أو التنفيذية، إذ أنه يعد من ناحية قرارًا وذلك لصدوره عن السلطة التنفيذية، ومن ناحية ثانية يعتبر قانوناً لكونه يتمتع بقوة القانون كاملة، وهذه الحالات هي تشريع السلطة الفعلية وتشريع التفويض وتشريع الضرورة. وتلك التشريعات أو اللوائح تنقسم إلى لوائح مستقلة ولوائح تنفيذية،

أفاد الباحث وليد جودة العطار أما اللوائح المستقلة فتنقسم إلى لوائح تصدر في الأحوال العادية وهي اللوائح التنظيمية ولوائح الضبط، (ب) لوائح تصدر في الأحوال الاستثنائية وهي لوائح الضرورة واللوائح التفويضية. وقد استقرت معظم دساتير العالم على الاعتراف بالحق للسلطة التنفيذية في إصدار قرارات لها قوة القوانين الصادرة من المجالس التشريعية،

أشار الباحث وليد العطار وإن اختلفت طرق معالجة الدساتير لهذا الأمر على حسب النظام السياسي السائد في كل دولة من الدول، وعلى الرغم من اختلاف النظم وتباينها في تنظيم ذلك الموضوع، فإن جميعها لم يخرج عن حدود فكرة الضرورة، وهي الفكرة الدستور ية التي تواجه تلك الظروف الاستثنائية.

وقد تناولنا الباحث وليد جودة العطار النظام القانوني للوائح المستقلة من خلال دراسة توزيع الاختصاص بين البرلمان والحكومة والاعتراف للإدارة بسلطة إصدار اللوائح المستقلة وذلك بالتعرف على ماهية اللوائح المستقلة، وماهية اللوائح وبيان أنواعها، ثم أساس الوظيفة اللائحية المستقلة. ثم تناولنا الجهة المختصة بإصدار اللوائح المستقلة في كل من مصر وفرنسا من خلال دراسة المجال المحجوز للقانون وفقاً للدستور الفرنسي والمصري ونطاق اللائحة في ظل دستور عام 2014 وحدود اللوائح التنفيذية والمستقلة وفقاً للدستور.

تابع الباحث وليد جودة العطار كذلك الكيان القانوني لسلطة التقرير المستقلة: نطاق سلطة التقرير المستقلة في الظروف العادية والاستثنائية، ومجال وجود سلطة التقرير المستقلة والضوابط القانونية التي تحكم إصدار اللوائح في مصر وفرنسا وكذلك مبدأ عدم رجعية اللوائح والقرارات الإدارية، والضوابط التي تحكم إصدار اللوائح.

وأخيراً تناولنا الرقابة الدستورية على اللوائح المستقلة وذلك من خلال تطور الرقابة على دستورية اللوائح ومبرراتها، ورقابة اللوائح والأنظمة المستقلة في ظل النظام الدستوري المصري والفرنسي، ومبررات وحالات تدخل القضاء الدستوري لرقابة اللوائح التنظيمية. ثم القواعد التي تحكم الرقابة على دستورية اللوائح المستقلة وأثر الرقابة على دستورية اللوائح.

وكذلك تناول الباحث وليد جودة العطار القرارات الإدارية من حيث الرجعية ووجدنا أن الشريعة الإسلامية قد سبقت القوانين الوضعية فى هذا المبدأ لما فيه من العدل والمنطق، وما حمل الفقهاء المعاصرين على هذه التسمية وإدخالها إلى الفقه الإسلامى إلا مسايرة للقوانين الوضعية، إما من باب المقارنة والدفاع عن الإسلام أو من باب التأثر بالفقه الغربى لاسيما إذا كان معظم من تناول هذا المبدأ بالبحث من وجهة نظر الفقه الإسلامى ممن يشتغلون فى حقل القانون.

اشار الباحث وليد جودة العطار  لبوم والمتفحص لكتب الفقه الإسلامى وأصوله يجد أن هذا المبدأ له العديد من التطبيقات فى الفقه الإسلامى؛ لذلك يجب أن نتتبع آيات الأحكام وأسباب نزولها للتعرف على وجود هذه النظرية فى الشريعة الإسلامية. وهذا المبدأ نجد الإشارة إليه في جمله من الآيات كقوله تعالى (وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِين حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً) سورة الإسراء، الآية 15.