الحكومة تتوسع في ميكنة الإجراءات الضريبية والاستدامة وتيسير توفير السيولة للموازنة.. إجراءات المالية لدعم الفئات الأولى بالرعاية

وزير المالية: 

لا صحة لفرض ضرائب الأرباح الرأسمالية وتعاملات البورصة

إجراءات لتحقيق العدالة الضريبية ومراعاة تحقيق الاستدامة

تعكف الحكومة المصرية علي الاسراع في ميكنة كافة الإجراءات الضريبية و الإيرادية بما ينعكس علي تيسير عمليات انتقال الإيرادات للخزانة العامة مما يسهل الإنفاق العام بصورة أكثر كفاءة على احتياجات الدولة.

وأعلن محمد معيط وزير المالية، في تصريحات خاصة لبرنامج مشروعات مصر على قناة صدى البلد، أن الوزارة تسعى لتحقيق العدالة الضريبية بين مختلف فئات المجتمعية، والدولة تسعى إلى تحقيق الاستدامة في النمو المحقق بجميع القطاعات.

وأضاف وزير المالية ان قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية مطلب للسوق ولم نطبق قانونا جديدا، وهناك تشاور وتنسيق مستمر بين مختلف الأطراف قبل تطبيق القوانين الضريبية، نافيا فرض أي ضرائب علي المتعاملين في البورصة المصرية، ومصر أقل الأسواق في قيمة الضرائب المفروضة على مستثمري أسواق المال وقانون ضريبة الأرباح الرأسمالية امتداد لمبدأ العدالة الضريبية.
وأضاف وزير المالية:  تم تشغيل نظام التسجيل المُسبق للشحنات (ACI) تجريبيا اعتبارا من أبريل 2021، والقانون يهدف لحماية المواطن من البضائع مجهولة الهوية أو المصدر ويسهم في تقليل زمن الإفراج والاستغناء عن المستندات الورقية، مشيرا إلي الضرائب على التجارة الإلكترونية تحقيق للعدالة الضريبية واستيفاء لحقوق الخزانة العامة للدولة نقدم العديد من الحوافز النقدية للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح أن خزانة الدولة المصرية لم تساهم بأي مبالغ مالية في بناء العاصمة الإدارية الجديدة، والدولة تنفق مئات المليارات في مختلف القطاعات لتحقيق التنمية الشاملة، مؤكدا ان الموازنة العامة تمتلك فائض أولي في الموازنة العامة للدولة ونستهدف الوصول بالعجز الكلي في الموازنة إلى 6.8% خلال العام المالي الحالي، و الوصول بخدمة الدين إلى 32% من الموازنة العامة في العام المالي الحالي نزولا من 40%

وأكد وزير المالية أن المشروعات القومية التي تنفذها الدولة تدعم الاقتصاد وتوفر العديد من فرص العمل، وقروض البنك الدولي تساعد على تحقيق التنمية في مختلف القطاعات، وأكثر من مليون مصري يدخلون سوق العمل سنويا.

وأضاف أن الإصلاحات الاقتصادية والمشروعات القومية استقطبت المزيد من المستثمرين الأجانب و ساعدت الاقتصاد المصري على تجاوز تداعيات جائحة كورونا ونعمل على تحقيق الاستقرار والتوازن في أسعار السلع، مؤكد على أن الزيادة السكانية تنعكس سلبا على معدلات النمو الاقتصادي ومبادرة حياة كريمة تسهم في تحسين جودة الحياة للكثير من المصريين.