محمد عطية إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب ضمن موضوعات لجنة التعليم بالحوار الوطني

قال محمد عطية بيومى مدير سابق بالتربية والتعليم والخبير التربوى إنه خلال السنوات الماضية شهدنا تراجعا في المؤشرات التعليمية المصرية، كما تراجعنا في التصنفيات، ولم نصل إلى النسب الدستورية في الصرف على التعليم وهو يعكس المعوقات التي نعيشها.

وأضاف “عطية”، خلال جلسة خاصة لمناقشة مشروع القانون المحال للحوار الوطني بإنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب ضمن موضوعات لجنة التعليم، أنها لاحظت وجود جمل كالارتقاء بمنظومة التعليم، سد الفجوة بين المخرجات ،وسوق العمل، مؤكدة أهمية هذه الجمل ولكن تتمنى أن تتحقق.

وأشار الخبير التربوى إلى أن مشروع القانون لم ينص على استقلالية المجلس، ولم يتطرق إلى الموارد المالية التي لن يعمل بها، ولم ينص على معايير اختيار الخبراء، وشهد تكرار لفكرة الاختصاصات، وغياب لفكرة أكاديمية البحث العلمي، وغياب المجالس والهيئات، بالإضافة إلى غياب مع المجتمع المدني والمجتمع الدولي.

وطالب محمد عطية بمخطط قومي للبنية التعليمية والتحتية في مصر، وتغيير النمط والنظرة للتعليم الزراعي والسياحي والفندقى لافته إلى أنه لا مواد عن الاهتمام بالمعلم وتحسين أوضاعهم. مشيرا إلى ان مشروع القانون المحال للحوار الوطنى  بشأن إنشاء المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب  من مجلس الوزراء بناءً على توجيه رئيس الجمهورية.

وأضاف محمد عطية – خلال كلمته ضمن مناقشة مشروع قانون المجلس الوطني للتدريب والتعليم بالحوار الوطني: “يسعدنا أن نكون من الهيئات المذكورة فى أعضاء المجلس، هذا المجلس المقترح انشاءه أعلى من المجلس الاعلى للجامعات، مهم وجود بعض الوزارات المدرجة فى مشروع القانون، التعليم لا يقتصر على خبراء التعليم فقط”.

وطالب محمد عطية أن يكون للمجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب،أمانة عامة برئاسة أمين عام متفرغ، مؤكدا أن وجود المجلس شئ مهم للتواصل والتنسيق، مشددا على أهمية وجود كافة الطوائف وأصحاب المصلحة فى هذا المجلس ولخبراء التعليم.

وعقدت لجنة التعليم والبحث العلمى التابعة للمحور المجتمعي بالحوار الوطنى، الايام القليلة الماضية جلسة خاصة لمناقشة مشروع القانون المُحال للحوار الوطنى  بشأن إنشاء المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب  من مجلس الوزراء بناءً على توجيه رئيس الجمهورية.

وتأتي هذه الجلسة، استجابة لدعوة رئيس الجمهورية، حيث قرر مجلس أمناء الحوار الوطنى، عقد جلسة خاصة خاصة للجنة التعليم والبحث العلمي التابعة للمحور المجتمعي، لمناقشة مشروع القانون المُحال إلى الحوار الوطني في شأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب من مجلس الوزراء بناءً على توجيه رئيس الجمهورية،