واصلت لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، جولتها لتفقد مشروع تطوير وامتداد الكورنيش بالأقصر، وشاهد وفد اللجنة برئاسة المهندس أحمد السجيني، رافقهم المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، تجربة عملية في الشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة، اليوم السبت، في إطار الزيارة الميدانية التي تقوم بها اللجنة لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية في المحافظة.
وشهد الوفد البرلماني، من خلال تقنية الربط الإلكتروني، تواصل الشبكة مع مختلف الجهات، ومنها تقرير عن حالة معبد الأقصر، وعن عدد السياح به، وجنسياتهم، وما يدور على أرض الواقع.
كما شاهد الوفد تجربة أخرى لهيئة الإسعاف، وعن طبيعة العمل والمستجدات الخاصة بالعمل اليوم، والحالات، وعن حالة الطرق المحيطة بالمحافظة ومدى وجود حالات إبلاغ عن حوادث أو نقل مرضى من عدمه وقبلة المستشفيات التي يتم توجيههم إليها، وجودة خدمة التعامل مع المرضى، كما شاهد الوفد تقريرا عن المنظومة الطبية، ومدى جاهزيتها للتعامل مع أي مستجدات أو حالات الطوارئ.
وتعد الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة المتطورة بمحافظة الأقصر، نقلة نوعية في تحقيق التنسيق التام والسريع بين كل الجهات المعنية؛ لسرعة تقديم خدمات الطوارئ والمرافق، واحتواء الأزمات وإدارتها بكفاءة تامة وعالية، في أقل وقت ممكن، وتوفر خدمات الاتصال الحديثة المعنية بخدمات الطوارئ والمرافق الحيوية والربط بين الخدمات الحكومية المختلفة لتحقيق السرعة في الاستجابة بين الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وبين غرف عمليات الجهات المعنية لخدمة المواطنين، كما تستوعب جميع الجهات المعنية بالمحافظات، وتحقق التعاون والتكامل بينهم لتقليل زمن الاستجابة وسرعة التعامل مع الطوارئ من خلال إنشاء مركز السيطرة الموحد لخدمات الطوارئ والسلامة العامة للمحافظة بإتصال المواطن برقم خدمات الطوارئ الموحد.
الوفد البرلماني تفقد أيضا مشروع تطوير وامتداد الكورنيش بمدينة الأقصر بطول 3000 متر، مشيدون بالمستوى الذي شاهدوه في امتداد الكورنيش؛ ليكون متنفسا للمواطنين.
ومن جهته، استعرض المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، خلال لقائه مع وفد لجنة الإدارة المحلية، اليوم السبت، بمقر ديوان عام المحافظة، بيانا بإجمالي عدد العقود المحررة وجملة المتحصلات المالية والخاصة بعقود تقنين حالات وضع اليد على أراضي الدولة حتى يوم 9 مارس 2023.
وقال محافظ الأقصر، إن إجمالي عدد العقود 1732، وعدد العقود المنتظر تحريرها 743، وإجمالي عدد الطلبات الكلية 9666، وإجمالي عدد الطلبات الفعلية 9410، موضحا أن إجمالي المتحصلات 261 مليونا و457 ألف جنيه، وإجمالي المستهدف من العقود 465 مليونا و727 ألف جنيه، ونسبة العقود 70%.
وسأل المهندس السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: هل لو فتحنا باب التقنين مرة أخرى سيتقدم مواطنون بطلبات أم لا؟، فرد المحافظ وبعض المسئولين عن ملف التقنين بأن هناك العديد من المواطنين ينتظرون فتح باب التقنين مرة أخرى لتقديم طلبات.
وتابع المحافظ: “ليس بيني وبين المواطن خلاف، نراعي المواطن وكذلك حق الدولة، ولا أزايد على أي مواطن عشان يحبني ولا يكرهني، واستجبنا للأهالي بتخفيض أسعار تقنين الأوضاع نحو 3 مرات، والأقصر هي المحافظة الوحيدة التي خفضت التسعير من 100% إلى 44%”.
وأشار المستشار مصطفى ألهم، إلى أنه تم صرف تعويضات نزع الملكية للمواطنين منذ 2014 حتى الآن بقيمة 440 مليون جنيه لتنفيذ قرارات النزع والأحكام القضائية الصادرة بفروق أسعار أو استيلاء أو تعويضات شاغلين، متابعا: “نراعي مسئولية الدولة تجاه مواطنيها حيث تعطيهم حقوقهم”.
وأوضح أن الإيرادات المحققة في العام المالي 2021-2022 تبلغ 110 ملايين و898 ألف جنيه، بزيادة 33.8 مليون جنيه عن العام المالي السابق، وهناك مديونية مستحقة لصالح المحافظة بمبلغ 100 مليون جنيه.
وأهدى المستشار مصطفى ألهم، درع المحافظة للنائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب.
وحضر اللقاء من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظة الأقصر، كلا من النواب «أحمد إدريس، محمد العماري، بهاء أبو الحمد، بهجت الصن، باهي أمين، أماني الشمولي، زينب السوالمي، محمد عبد العليم الشيخ، محمد عطا الله إسماعيل، وائل زكريا الأمير».
ومن جهته، أشاد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بمستوى النظافة بمحافظة الأقصر، وطالب باستلهام تجربة التنظيم الذاتي للأقصر في رفع المخلفات وعمليات النظافة، وأن تكون تجربة ملهمة لبعض المحافظات الأخرى المشابهة لها من حيث التكوين.
وأكد السجينى، خلال لقاء وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب مع المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، ضرورة أن تكون ولاية جزء من المناطق الصناعية بالمحافظات للمحافظة ذاتها، ولو بالاقتسام مع هيئة التنمية الصناعية، مشيرا إلى أن تجربة محافظة بورسعيد الناجحة تشجع على ذلك؛ لأنه في النهاية الدولة ستكون هي الرابحة في حال نجاح المناطق الصناعية في جذب المستثمرين وتشغيل العمالة.
وأضاف السجيني، أن ملاحظات المحافظين والقيادات التنفيذية بالمحافظات ستكون محل تقدير في أي تشريع جديد بشأن التصالح في مخالفات البناء وسيتم الوضع في الاعتبار تلك الآراء لتلافي المشاكل والمعوقات.
وطالب السجيني بتشكيل لجنة من المحافظين وسكرتيري العموم بكل محافظة؛ للبدء التدريجي- حسب الأولويات- في ملف أماكن انتظار السيارات بالشوارع والميادين بالمحافظات.
كما قال رئيس لجنة الإدارة المحلية: “لولا الإرادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي ما كان طريق الكباش الرابط ما بين معبد الأقصر والكرنك ليرى النور، وما تم إزالة التعديات عليه، وهذا أمر يحسب للدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة”.
من جهته، قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والنائب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: “اللجنة جابت العديد من المحافظات، وهناك محافظات تستشعر أن المسئول عايز ياخد بصمة، ولمسنا هنا في الأقصر، أمور قد نحتاج إلى تفعيل الأدوات الرقابية فيها، والتكامل والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية مهم جدا لصالح حل مشكلات الدولة، وملف التصالح والتقنين في منتهى الخطورة، وتوجد ميزة هنا إن المحافظ عايز يسيب بصمة”.
وأضاف درويش: “وجود النواب مع المحافظ، أمر ضروري؛ لأنهم ينقلون نبض الشارع، وبالنسبة لمطالب تخفيض سعر متر تقنين الأوضاع في توابع المدن أو غيرها؛ يتم دراسة ذلك، إذا ارتأينا أن التخفيض مناسب؛ نخفض، حيث توجد توابع لمدن على أرض الواقع، وهي مناطق تتمتع بطابع ريفي لكنها تتبع المدن”.
فيما أشاد النائب خالد الحداد، عضو لجنة الإدارة المحلية، بمستوى النظافة في محافظة الأقصر، وطالب بمراعاة تخفيض سعر متر تقنين أوضاع وضع اليد في توابع المدن والتي تكون أقرب للطابع الريفي.
وتحدث النائب محمد رجب، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قائلا: “نشكر المحافظ والقيادات على حسن الاستقبال، فزيارات لجنة الإدارة المحلية تؤتي ثمارها، وتستهدف الوقوف على المشروعات القومية والتنموية وعلى احتياجات المحافظة لخدمة المواطنين.
وأشاد رجب، بالجهود المبذولة في المشروع القومي لتطوير الريف المصري حياة كريمة والطفرة التنموية والخدمية التي حدثت في العديد من القرى، قائلاً: “نجاح مبادرة حياة كريمة جعل قرية تابعة للمدينة، تريد أن تنضم للريف؛ لكي تندرج ضمن المبادرة”.
وقال النائب بهاء أبو الحمد عن سعر متر تقنين الأراضي: “السعر عالي وهناك أناس لديهم استعداد لدفع أى مبالغ، وأناس ظروفهم لا تسمح، عشان كده عايزين ننزل بالسعر شوية”، موجها الشكر للجنة الإدارة المحلية على زيارتها الميدانية لمحافظة الأقصر، قائلا: شكرا على ما لمسته من دعم اللجنة للأقصر.
من جهته، أكد النائب الدكتور محمد العماري، عضو مجلس النواب بمحافظة الأقصر ووكيل لجنة الصحة، على ضرورة فتح تعديل قانون 144 لسنة 2017، الخاص بتقنين أوضاع وضع اليد مع قانون التصالح في مخالفات البناء.
وأشارت النائبة أماني الشعولي، إلى تعارض ملفات التقنين مع وجود أراضي مخصصة وغير مفعلة، خاصة أن إجراءات التخصيص للأراضي تستغرق وقتا طويلا.
وشددت النائبة زينب السلايمي، على ضرورة إنهاء طلبات التصالح في مخالفات البناء، وانتهاء لجان التصالح من فحص والبت في الطلبات، خاصة أن هناك الكثير من المواطنين الجادين.
بينما قالت النائبة ثناء السعيد، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: محافظة الأقصر من المحافظات الموجودة على الخريطة السياحية فيها ثلث آثار العالم، لها اهتمام خاص ومن مصادر الدخل للدولة المصرية، واهتمام الدولة بالمشروعات التي تتم في الأقصر.
وتابعت: “كمحافظات الصعيد، الدولة بدأت تهتم بنا، عايزين نخرج من خانة محافظة فقيرة؛ بحيث تكون محافظات الصعيد منتجة، وموضوع التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية مهم، وبالنسبة لموضوع التقنين، يتم مراعاة البعد الاجتماعي والبعد الاقتصادي في تحديد سعر المتر، فسعر المتر في المدينة غير القرية”.
فيما قال أحد مسئولي المحافظة: اصطدمنا بموضوع توابع المدن، فهناك 244 عزبة ونجعا توابع للمدينة، وكانت هناك إشكالية في التصالح؛ لأن طابعها ريفي رغم تبعيتها للمدينة، ووصلنا إلى تطبيق سعر 50 جنيها للمتر في القرى والتوابع
More Stories
أزمة جنازة صلاح السعدني| الصحفيين تعقد اجتماعًا هامًا لتنظيم تغطية الجنازات والعزاءات
اللواء محمود نافع يشيد بدور محطات الرصد الجوي التي تم تركيبها بمحطات شركة الصرف الصحي بالإسكندرية
حجازى : منطقة الشرق الأوسط تموج بكثير من التحديات الراهنة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة