تستأنف محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، غدٱ السبت الدعوى المقامة من عبدالله ربيع المحامى، المطالبة بتحديد أسعار السلع والمنتجات، وتحديد هامش ربح من إجمالي تكلفتها الحقيقية.
حملت الدعوى رقم 54808 لسنة 74 قضائية، واختصمت رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين بصفتيهما.
وذكرت الدعوى أن تحديد هامش ربح للسلع يقضى على الاحتكار والزيادات المفاجئة للأسعار.
يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.
وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.
ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة.
More Stories
سكان جسر السويس يستغيثون من وجود رمال وحصى بمياه الشرب
وائل عبد اللطيف يحتفل بـ”سبوع” حفيده “زين”
بمُساهمة الأقباط والمسلمين .مائدة إفطار لـ 500 صائم وقبطى يوزع وجبات إفطار على الصائمين بكفر صقر