خبراء الاقتصاد يقدمون اقتراحاتهم لضبط الأسعار في الأسواق

كتب : عبد الله حاتم

تعتبر أسعار السلع في الأسواق أكثر ما يهم المستهلك، خاصة أسعار السلع الاستراتيجية لأنها تمس حياته، و تؤثر على خططه المادية.

واتخذت الحكومة في الايام القليلة الماضية حزمة من القرارات لضبط الأسعار في الأسواق، ومواجهة الغلاء، و حثت المواطنين على التبليغ عن أي تاجر يبالغ في أسعار بيع السلع.

واستطلع “أخبار اليوم المصرية” خلال التقرير التالي، آراء و اقتراحات خبراء الاقتصاد لضبط الأسعار في الأسواق.

وقال الدكتور شريف الديواني، الخبير الاقتصادي، ومستشار مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، إن السبب الأساسي لمشكلة ارتفاع الاسعار هو قلة العملة الأجنبية، وبالتالي قلة استيراد المنتجات، وندرة الانتاج المحلي الذي يترتب عليه قلة المنافسة، وتحكم قلة من التجار في الأسعار، وبالتالي فمحاربة الاحتكار احد أهم السوائل لضبط أسعار السلع.

وأضاف “الديواني” في تصريحات خاصة لـ “أخبار اليوم المصرية” أن التأكد من كفاءة عمل الاسواق وسهولة المنافسة بها ضروري لمحاربة الغلاء، والتسهيل على بعض الفئات التي تقع ضحية التضخم المستورد من الخارج، الذي يؤثر على حياتهم بشكل عام.

وأشاد الخبير الاقتصادي بأساليب الحكومة وبرامجها الخاصة بمحاربة ارتفاع أسعار السلع، مثل برنامج “تكافل وكرامة” الذي يزداد عدد المستفيدين به بشكل كبير، ووصلت إلى الفئات الأكثر احتياجا.

وأوضح مستشار مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال، أن الحكومة تضع محاربة الغلاء على رأس أولوياتها في الوقت الحالي، وتبذل اقصى جهدها للوصول إلى الأسعار التي تناسب المواطن العادي، عن طريق محاولات الإفراج عن البضائع الموجودة في الجمارك، لزيادة السلع المتوفرة في الاسواق، ومن ثم تراجع الأسعار.

وأشار “الديواني” إلى أن استعادة الاقتصاد المصري لعافيته يعتمد على تراجع معدلات التضخم، وعودة الأسعار إلى طبيعتها.

توفير السلع في المجمعات الاستهلاكية

و من جانبه قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن عملية ضبط الأسعار في الأسواق تستلزم اجتماع الحكومة بالجهات المعنية بالتسعير في مصر لضبط الأسعار والسيطرة عليها، حتى لا تضطر الدولة أخذ مواقف حادة.

أوضح “عبده” في تصريحات خاصة لـ”أخبار اليوم المصرية” أن اجتماع الحكومة باتحاد الغرف التجارية، اتحاد المستوردين، و اتحاد الصناعات، ضروري للوصول لحل لمشكلة استغلال التجار و رفعهم للاسعار بشكل عشوائي.

كما أضاف الخبير الاقتصادي، أن توفير السلع في المجمعات الاستهلاكية بأسعار اقل من القطاع الخاص، حتى يتجه المستهلك للشراء منها و ترك السلع مرتفعة السعر، مما يضطر القطاع الخاص لتخفيض أسعاره.

و أشار رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إلى أهمية إقامة السرادقات التابعة لوزارة التموين مثل معرض “اهلا رمضان” طوال العام بدلا من اقامتها في أيام رمضان و الاعياد فقط.

أكد “عبده” على ضرورة الاستماع للأفكار المختلفة من عموم المواطنين فيما يخص طرق تخفيض أسعار السلع، وتطبيق المناسب منها.

ضبط الأسعار مسألة معقدة

و في ذات السياق، قال الدكتور محمد كيلاني، الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء،  إن مسألة ضبط الأسعار في الأسواق معقدة للغاية، حيث إنه يمكن أن تختلف أسعار السلع من نفس النوع من مكان لآخر بسبب دخول سلع إلى البلاد بسعر دولار جمركي معين،  في حين تدخل سلع أخرى من نفس النوع إلى البلاد بسعر دولار جمركي مختلف، مما يسبب اختلاف في سعر السلع من نفس النوع.

و أوضح الخبير الاقتصادي، أن قيام جهاز حماية المستهلك والأجهزة الأخرى التابعة لوزارة التموين بحملات رقابية على التجار و الموزعين ضروري لمحاربة الغلاء، بالإضافة إلى عمل قائمة اسعار معلنة للمواطنين لمعرفة أسعار السلع الحقيقة.

وأكد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء، على ضرورة الإفراج عن السلع، لعمل تعبئة للسوق المحلي، مما يؤدي إلى ضبط الأسعار في الأسواق، وانخفاض بعضها.