مشتول السوق تقرر إبتداء من الغد فتح باب التطوع للعمل بالمدارس لسد العجز بالعام الدراسى الجديد

كتب : حاتم السيد

كشفت إدارة مشتول السوق التعليمية عن قرار صالح شلبى مدير عام الإدارة ، بفتح باب التقديم من الراغبين فى التطوع بالمدارس من حملة المؤهلات العليا التربوية ، إبتداء من الغد الأحد الموافق 26 من سبتمبر 2021 ، وأيضا عن تشكيل لجنة لإستلام وفحص جميع ملفات المتقدمين من المتطوعين الذين ينطبق عليهم الشروط ، وفقا آليات وضوابط سد العجز بأعضاء هيئة التدريس بالمدارس استعدادا للعام الدراسى الجديد، المقرر انطلاقه 9 أكتوبر المقبل،

موضحة أنه ينحصر عمل المتطوع فى مساعدة المعلمين من خلال تنفيذ المهام التى يتم تكليفهم بها من خلال مشرف المادة ويكون التطوع بمدارس لا يوجد بها طلاب مقيدين لهم صلة قرابة بالمتطوع حتى الدرجة الثانية .

أشار محمد عطية وكيل إدارة مشتول السوق التعليمية ، أن صالح شلبى مدير عام الإدارة ، قرر فتح باب التطوع للعمل بالمدارس من حملة المؤهلات العليا التربوية.بناء على تعليمات وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية ، وبناء القرار الوزاري رقم (202) بتاریخ 2 يونيو 2013، وفق الضوابط التالية: –

1 : الاستعانة بالمعلمين بالحصة ممن لديه خبرة سابقة في أعمال التدريس من حملة المؤهلات العليا التربوية، ووفق الاحتياج الفعلي والعجز بالمدارس.
2 : بحث الموقف الأمني المرشحين للعمل بنظام الحصة أو بنظام التطوع عن طريق المديرية قبل العمل.
3 : يرخص للتدريس بالحصة بموجب خطاب من موجه أول المادة، مع عدم الشتراكهم في اعمال الامتحانات أو لجان النظام والمرقية.
4 : يتم الصرف للمستعان بهم بموجب كشف استحقاق معتمد من مدير المدرسة ومسئول شئون العامنين وموجه أولى المادة نظير مكافأة مقطوعة 20 جنيها للحصة وحتى انتهاء خطة تدريس المناهج بالمدرسة.
5 : لا يجوز أن يزيد نصاب المعلم المستعان به بالحصة عن 24 حصة أسبوعيا.

أشار عطية , أن إمكانية سد العجز في الحالات القصوى عن طريق الموجهين، وتفعيل موافقة وزارة المالية بجواز الاستعانة بغير العاملين بالتربية والتعليم من حملة المؤهلات العليا التربوية للقيام بالعمل بنظام الحصة، وذلك وفقاً للضوابط الواردة بالتأشير العام رقم (9) والذي ينص على لا يجوز الصرف على اعتمادات بند 4/3 مكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداه بالباب الرابع الداعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلا لمن تستعين بهم الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة من العاملين من خارج الجهاز الإداري للدولة

وتابع أحمد الشيمى مدير أمن الإدارة التعليمية بمشتول : أن في جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد فترة الاستعانة عن إحدى عشر شهرا خلال العام المالي الواحد ، وذلك مع مراعاه عدم تحميل الموازنة العامة للدولة بأية أعباء مالية نتيجة الاستعانة بهؤلاء العاملين وتوافر مؤهلات علمية تتناسب وطبيعة الوظيفة المستعان بهم من أجلها ، والأخذ في الاعتبار تصنيف المقبولين وفقا للمواد الدراسية والتوزيع الجغرافي قبل الاستعانة. والتأكيد على عدم المطالبة مستقبلا بالتعيين على الموازنة العامة للدولة.