حمد ادريس : مادة فسخ عقد الزواج خلال 6 أشهر تخالف الشريعة الإسلامية

أكد محمد حمد أدريس رئيس مجلس امناء مؤسسة حمد ادريس للتنمية ( تحت التأسيس )، أن نسب قضايا الطلاق المنظورة أمام المحاكم تتوزع بواقع 88% قضايا خلع مقابل 12% طلاق للضرر من إجمالي القضايا المرفوعة حاليًا.

وأضاف “ادريس” خلال تصريحات خاصة ل”أخبار اليوم المصرية”، أن إتاحة فسخ عقد الزواج خلال الأشهر الستة الأولى من الزواج بمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يصطدم مباشرة مع الشريعة الإسلامية ويؤدي إلى بطلان العقد.

أشار رئيس مجلس امناء مؤسسة حمد ادريس للتنمية ( تحت التأسيس )، إلى أن الاعتراض ليس مجرد رفض لمادة قانونية، بل هو حماية لجوهر عقد الزواج، مؤكدًا أنه لا تحديد لمدة لإقامة الزواج، وإذا تحددت مدة دخل العقد في البطلان قولًا واحدًا باتفاق الفقهاء.

وتابع “ادريس” أن “الزواج في الإسلام قائم على الاستدامة، وأي شرط بيحدد له وقت بيخلي العقد باطل شرعًا، ومذهب الإمام أبو حنيفة اللي شغالين بيه في مصر يحظر تحديد مدة للزواج” مشددا على أن استقرار الأسرة يبدأ من قدسية عقد الزواج، وعدم تحويله إلى علاقة مؤقتة تحت أي ذريعة قانونية مستحدثة، محذرًا من تمرير مثل هذه المواد التي تهدد كيان الأسرة المصرية.

وأكد محمد حمد أدريس رئيس مجلس امناء مؤسسة حمد ادريس للتنمية ( تحت التأسيس )، أن القانون الحالي والشريعة يضعان حلولًا فعلية في حالات محددة مثل: العجز الجنسي الذي يمنع إقامة العلاقة الزوجية، حيث يمكن الفسخ عن طريق القاضي أو ولي الأمر، دون الحاجة لمادة الزواج المؤقت.