كتب : حاتم السيد
شارك ممثلى منظمات المجتمع المدنى في الجلسات التي تعقدها وزارة التضامن الاجتماعى بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى فى مصر،، في إطار مشاركة المجتمع المدنى فى تحقيق أهداف التنمية ، تحت رئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى والدكتور أيمن عبد الموجود مساعد وزير التضامن الاجتماعى الشؤن الجمعيات الأهلية ، وا. جاكلين ممدوح مدير عام إدارة المرأة بوزارة التضامن ، ود.عمر حمزة مستشار برنامج لا امية مع تكافل ، د.مجدى حلمى
عرض د. ايمن عبد الموجود خلال كلمته عن عدة محاور منها دور التعاون الدولى فى تنسيق وتوجيه الموارد المتاحة للمجتمع المدنى ، ورؤية الوزارة فى مساندة المجتمع المدنى للمساهمة فى البرامج التنموية التى تنفذها الحكومة فى إطار اتمنى متكامل ياباشا مع أهداف اللائحة التنفيذية الجديدة
وأشار د. مجدى حلمى ، أن مشاركة منظمات المجتمع المدني في ذلك النقاش الموسع خطوة للأمام من الدولة في اتجاه تعزيز الشراكة بين الدولة مع المجتمع المدني، لافتا إلى أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمنظمات المجتمع المدنى، دليل على التزام الدولة المصرية بواجبها تجاه المواطن المصري.
وتابعت أ.جاكلين ممدوح ، أن هناك أنواع كثيرة تتعرض لها المرأة من العنف فمنها العنف المنزلي : العنف المنزلي، الذي يُطلق عليه أيضًا الاعتداء المنزلي أو عنف الشريك الحميم، هو أي نمط من السلوك يستخدم لاكتساب أو الحفاظ على السلطة والسيطرة على الشريك/ة الحميم/ة. ويشمل جميع الأفعال الجسدية والجنسية والعاطفية والاقتصادية والنفسية التي تؤثر على شخص آخر أو التهديدات بالقيام بها. هذا هو أحد أكثر أشكال العنف التي تتعرض لها النساء شيوعًا على مستوى العالم.
يمكن أن يشمل العنف المنزلي ما يلي.
1 : العنف الاقتصادي : يتضمن العنف الاقتصادي جعل أو محاولة جعل شخص ما معتمداً مالياً عن طريق الحفاظ على السيطرة الكاملة على الموارد المالية، وحجب الوصول إلى المال، و / أو منع الانخراط في المدرسة أو العمل.
2 : العنف النفسي : يشمل العنف النفسي إثارة الخوف عن طريق الترهيب؛ التهديد بإيذاء جسدي للذات أو الشريك/ة أو الأطفال؛ تدمير الحيوانات الأليفة والممتلكات؛ “والألاعيب الذهنية”؛ أو الإجبار على الانقطاع عن الأصدقاء والعائلة والمدرسة
3 : العنف العاطفي : يشمل العنف العاطفي تقويض شعور الشخص بقيمة الذات من خلال النقد المستمر؛ التقليل من شأن قدرات المرء؛ الشتائم أو الإساءة اللفظية الأخرى؛ الإضرار بعلاقة الشريك/ة مع الأطفال؛ أو عدم السماح للشريك/ة برؤية الأصدقاء والعائلة.
4 : العنف الجسدي : يشمل العنف الجسدي إيذاء أو محاولة إيذاء الشريك/ة عن طريق الضرب، أو الركل، أو الحرق، أو الإمساك، أو القرص، أو الدفع، أو الصفع، أو شد الشعر، أو العض، أو الحرمان من الرعاية الطبية، أو الإجبار على تناول الكحوليات و / أو تعاطي المخدرات، أو استخدام القوة البدنية الأخرى.
وتابعت فردوس السمادونى ممثلة إحدى الجمعيات بأسوان ، أن “العنف ضد المرأة هو مظهر من مظاهر علاقات القوة غير المتكافئة تاريخيا بين الرجال والنساء” و”العنف ضد المرأة هو إحدى الآليات الاجتماعية الحاسمة التي تضطر المرأة بموجبها إلى الخضوع بالمقارنة مع الرجل.”[5]
وأشارت نورهان فخر الدين ممثلة إحدى الجمعيات بالقاهرة ، بأن العنف ضد النساء والفتيات مشكلة ذات أبعاد جائحة. فقد تعرضت امرأة واحدة على الأقل من كل ثلاث نساء في جميع أنحاء العالم للضرب، أو الإكراه على ممارسة الجنس، أو إساءة المعاملة أثناء حياتها مع المعتدي والذي يكون عادة شخص معروف لها.
فيما عرّفت جمعية الوادى للإعلام ، العنف ضد النساء على أنه “أي اعتداء ضد المرأة مبني على أساس الجنس، والذي يتسبب بإحداث إيذاء أو ألم جسدي، جنسي أو نفسي للمرأة، ويشمل أيضاً التهديد بهذا الاعتداء أو الضغط أو الحرمان التعسفي للحريات، سواء حدث في إطار الحياة العامة أو الخاصة.”
واكد محمد يوسف ، أن وزارة التضامن الإجتماعى تعمل على قضاء مكافحة العنف ضد النساء وذلك عبر مجموعة مختلفة من البرامج
وفى سياق أخر ، اتفق المشاركون من المجتمع المدني، على مقترحات محددة تتعلق بكيفية تعزيز الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني، في سياق متابعة مراحل تنفيذ الاستراتيجية، مؤكدين على أهمية وجود مؤشرات للقياس وجدول زمنى.
وطالب المشاركون بالمزيد من التطوير لأنشطة التدريب للعاملين في منظمات المجتمع المدنى ، وكذا بأهمية المجتمع المدنى المقدمة للمواطنين، وأهمية المزيد من التفعيل للنصوص الدستورية والتشريعية، ذات الصلة بحقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوى الاعاقة، وتسهيل حصولهم على ما يحتاجونه من خدمات.
وطالب ممثلو المجتمع المدني، بسرعة نشر اللائحة التنفيذية لقانون العمل الأهلى، حتى ينتظم عمل المؤسسات الأهلية في إطار منضبط وبسهولة ويسر، كما اقترحوا إطلاق حملات توعية على حقوق الانسان في المراحل التعليمية المختلفة، وبأسلوب مبسط، لإبراز الحقوق والواجبات، باعتبارهما وجهان لعملة واحدة، لا يجب النظر لأحدهما دون الأخر
دور منظمات المجتمع المدني للارتقاء بجودة التعليم العام : رؤية تحليلية
أفاد د. أيمن عبد الموجود ان هناك دراسة أستهدفت التعرف على واقع منظمات المجتمع المدني، وتحديد دورها للارتقاء بجودة التعليم، بالإضافة إلى التعرف على هذا الدور في ضوء معايير الجودة والاعتماد لهيئة ضمان الجودة والاعتماد. تحقيقا لهدف الدراسة، تمت الاستعانة بالمنهج الوصفي للتعرف على دور منظمات المجتمع المدني في المناطق الأكثر احتياجا في الارتقاء بجودة التعليم.
تابع د.عمر حمزة اعتمدت الدراسة في بناء تحليل الدور المتوقع لمنظمات المجتمع المدني على المقومات الآتية:
** تحليل الأدبيات والتقارير الرسمية.
** ما وضعته وزارة التربية والتعليم من أدوار يمكن المشاركة من خلالها.
** قائمة معايير الجودة والاعتماد. أهم محاور هذا الدور المتوقع جاءت على النحو التالي: تحسين العملية التعليمية، الأمية، مواجهة التسرب، الأنشطة التعليمية داخل المدرسة، تدريب المعلمين ودعمهم، الدعم المادي للتعليم النظامي، التوعية، رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة والموهوبين، نشر الثقافة البيئية. توصلت الدراسة إلى عدة نتائج، منها: تأكيد الأدبيات والتقارير والدراسات السابقة لأهمية دور المجتمع المدني في الارتقاء بجودة التعليم العام في كافة عناصر العملية التعليمية. وتأكيد وزارة التربية والتعليم للدور المحوري والفعّال لمنظمات المجتمع المدني وتحديدها للعديد من المؤشرات والقضايا التي يمكن أن يسهم المجتمع المدني في حلّها. وتأكيد الخطة الاستراتيجية 2021 . 2027 للدور الكبير للشراكة مع المجتمع المدني في الارتقاء بجودة التعليم. (شمعة)
More Stories
اللواء محفوظ مصر على مدار التاريخ لم ولن تتخلى يومًا عن القضية الفلسطينية
الشوربجى الدولة المصرية لديها هدف واضح ومحدد
رئيس مجلس النواب: مصر ترفض تهجير الفلسطينيين لما يمثله من خطر تصفية القضية