الرئيس الصومالي يفتتح مؤتمر مجموعة شرق إفريقيا في مقديشو

افتتح الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، اليوم الاثنين 24 يونيو 2024 مؤتمر شرق أفريقيا في العاصمة مقديشيو بحضور كبار المسؤولين من وزراء ونواب وسفراء ومسؤولين آخرين.

ويستمر المؤتمر الذي سيناقش أهمية اندماج الصومال في مجموعة شرق أفريقيا لمدة يومين، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الصومالية الرسمية “صونا”.

وانضم الصومال إلى مجموعة شرق أفريقيا منذ سبعة أشهر، والآن يعقد رسميًا مؤتمره الأول لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك لبقية الأعضاء السبعة.

وحقق الصومال خلال الأعوام القليلة الماضية عددا من النجاحات في ظل رئاسة الرئيس شيخ محمود كان أبرزها الانضمام إلى مجموعة شرق أفريقيا وخفض الديون ورفع حظر السلاح عن الجيش الصومالي.

وجاء الانضمام الرسمي للصومال إلى مجموعة شرق إفريقيا (EAC) باعتباره الدولة الشريكة الثامنة لها، في مارس الماضي بعد إيداع وثيقة التصديق لدى الأمين العام لجماعة شرق إفريقيا الدكتور بيتر موتوكو ماثوكي في المقر الرئيسي لمجموعة شرق أفريقيا في منطقة أروشا بتنزانيا.

ووصل وفد صومالي رفيع المستوى برئاسة وزير التجارة والصناعة الصومالي جبريل عبد الرشيد حاج عبدي، إلى أروشا لاستكمال عملية الانضمام، التي بدأت في ديسمبر 2023، عندما التقى الرئيس الصومالي الشيخ حسن محمود ورئيس قمة رؤساء دول مجموعة شرق أفريقيا، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الصومالية “صونا”.

ونجحت مقديشيو في رفع حظر السلاح عن الجيش الصومالي بحسب القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي في شهر ديسمبر من العام الماضي 2023، برفع الحظر المفروض على الحكومة الفيدرالية الصومالية والذي فرض عليها منذ العام 1992.

وورد في القرار المنشور على الموقع الرسمي للمجلس: “قرر المجلس المؤلف من 15 دولة – بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة – رفع حظر الأسلحة المنصوص عليه في القرار 733 (1992)، بصيغته المعدلة. ودعا كذلك حكومة الصومال الاتحادية إلى القيام، في جملة أمور، بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لإدارة الأسلحة والذخائر وتعزيز المزيد من التأهيل المهني والتدريب وبناء القدرات لجميع مؤسسات الأمن والشرطة الصومالية”.

وفي شهر ديسمبر 2023 أعلن كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي إعفاء الصومال من 4.5 مليار دولار من ديونه بموجب مبادرة لمساعدة الدول الفقيرة الأكثر استدانة.

وقالت المؤسستان الماليتان الدوليتان إن هذه الخطوة ستخفض دين الصومال لأقل من ستة بالمئة من ناتجه المحلي الإجمالي بنهاية هذا العام من 64 بالمئة بنهاية 2018.